Dimanche 30 avril 2023,MAITRE CHERIF TOUAHRI

Question N° 807  : Quel est l'avantage de réinvestir une plus-value de cession d'une immobilisation corporelle ?

Réponse N° 807: Selon les articles 172 et 173 du CID, la plus-value de cession d'une immobilisation corporelle est imposable à 70% ou à 35% selon que la plus-value est à court ou à long terme. Si l'entreprise souhaite s'affranchir du paiement de l'impôt sur la plus- value, elle doit s'engager à réinvestir le montant de celle-ci majoré de la valeur d'origine de l'immobilisation cédée. Cette plus-value est alors affectée à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés/actionnaires dans le compte 106X réserves réglementées. Le montant de cette réserve sera imputé à l'amortissement de la nouvelle immobilisation dès son acquisition Aussi, il apparaît que l'engagement de réinvestir une plus-value ne consiste qu'à différer le paiement de l'impôt et donc à bénéficier  d'un avantage de trésorerie immédiat alors l'absence d'engagement de réinvestir permet de réaliser une économie d'impôt effective de 30% ou 65% d'IBS sur la plus-value ainsi dégagée.

 

سؤال  807 :

ماهو الامتياز الجبائي المتحصل عليه فيما يخص فائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الاملاك التي هي جزء من الاصول المثبتة.

الجواب 807:

حسب المادة 172 و173 من قانون الضرائب المباشرة، فائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأملاك التي هي جزء من الاصول المثبتة، تخضع للضريبة بالنسبة 70% أو 35 % وذلك اذا كان طويل المدة او قصير المدة.

اذا أرادت المؤسسة أن لاتدفع الضريبة على فائض القيمة عليها أن تقوم باعادة استثمار فائض القيمة مضاف اليه القيمة الاصلية للتثبيت المتنازل عليه، بناءا على مقرر الجمعية العامة العادية للشركاء او المساهمين ، وهذا المبلغ يتم تسجيله محاسبيا في الحساب 106 احتياطي قانوني، مبلغ هذا الحساب يتم تسجيله فيما بعد في حساب اهتلاك التثبيت الجديد.

الالتزام باعادة استثمار فائض القيمة لا يتضمن فقط تاجيل دفع الضريبة، بل أيضا هو امتياز حالي لخزينة المؤسسة.

في غياب الالتزام باعادة استثمار فائض القيمة يسمح للمؤسسة بالاستفادة من تخفيض في الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة 30% أو 65% من فائض القيمة المحقق.

المرجع القانوني:

المادة 172 من قانون الضرائب المباشرة:

1 - خلافا لأحكام المادة 140-1 تخضع للضريبة فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأملاك التي هي جزء من الأصول المثبتة، حسبما كانت قصيرة أو طويلة الأمد، تطبيقا للمادة 371.    

2- تنتج فوائض القيم القصيرة الأمد، من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث (3) سنوات أو أقل.

 أما فوائض القيم الطويلة الأمد، فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث (3) سنوات.

3- تعد أيضا مماثلة للتثبيتات، شراءات الأسهم أو الحصص التي يقصد من ورائها ضمان تمليك المستغل ملكية كاملة، حصة %10 على الأقل من رأسمال شركة أخرى.

4) - تعد جزء من الأصول المثبتة، القيم التي تشكل السندات المالية للدخول في ذمة المؤسسة، منذ سنتين (2) على الأقل قبل تاريخ التنازل.

المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة:

يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي، أو في إطار ممارسة نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة، حسب طبيعة فوائض القيم، كما هي مبينة في المادة السابقة:

- إذا تعلق الأمر بفوائض قيم قصيرة الأمد، يحسب مبلغها في حدود 70% من الربح الخاضع للضريبة.

- وإذا تعلق الأمر بفوائض قيم طويلة الأمد يحسب مبلغها في حدود 35 من الربح الخاضع للضريبة.

2 - خلافا لأحكام المادة 140 - 1 ، لا تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء إستغلال عناصر الأصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للسنة المالية التي تحققت فيها، إن التزم المكلف بالضريبة بأن يعيد إستثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم في شكل تثبيتات في مؤسسته قبل انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات، إبتداء من إختتام هذه السنة المالية، مع إضافته إلى سعر تكلفة عناصر الأصول المتنازل عنها ، يجب أن يرفق هذا الإلتزام بإعادة الإستثمار بالتصريح بنتائج السنة المالية التي تحققت فيها فوائض القيم.

إذا تمت إعادة الإستثمار في الأجل المنصوص عليه أعلاه، تعتبر فوائض القيم المخصومة من الربح الخاضع للضريبة، مخصصة للإهتلاك المالي للتثبيتات الجديدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب الإهتلاكات المالية وفوائض القيم المحققة لاحقا.