مقترح إجابات حول 08 أسئلة يكّثر طرحها فيما يخصّ تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين
Propositions de réponses, sur huit (08) questions relatives à l'application de la taxe de formation professionnelle contenue et la taxe d’apprentissage
لتحميل الملف في شكل PDF
ربّي يسّرّ واعنّ،
السؤال 1:
هل تخصم اشتراكات الضمان الاجتماعي، من حجم الأجور؟
Es-que les charges sociales, sont déduites de la masse salariale ?
إجابة مقّترحة:
مضمون المادة 196 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، صريح بمنطوقه، بأنّ اشتراكات الضمان الاجتماعي، لا تخصم من كتلة الأجور، وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي، فهاته المادة، تعتبر نصّ " قطي الدلالة" لا يحتمل التأويل:
"يقصد بالكتلة السنوية للأجور، إجمالي الأجور المدفوعة للمستخدمين قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد وكذا الضرٌبة على الدخل الإجمالي- أجور" انتهى.
وهذا ما أكدته بمزيد من الشرح، المادة 4 من القرار الوزاري المشترك الصادر في 21 ديسمبر 2022، المحدد لكيفيات تـطـبـيــق الــرســم عــلى التـكـويـن المـهـنـي المـتـواصـل والرسم على التمهين :
"تتكون كتلة الأجور المعتمدة كأساس لحساب الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، من إجمالي خام الأجور المدفوعة للمستخدمين قبل خصم المــسـاهـمات الاجتــمــاعـيــة والتـقاعـد والضـريـبة على الدخل الإجمالي / أجور." انتهى.
السؤال 2:
هل يجب على الغير معنيين بدفع الرسمين أو أحدهما، اكتتاب (دفع) التصريح الذي جاء به القرار الوزاري المشترك الصادر في 21 ديسمبر 2022، المحدد لكيفيات تـطـبـيــق الــرســم عــلى التـكـويـن المـهـنـي المـتـواصـل والرسم على التمهين ؟ Doit-on procéder à la souscription des déclarations de ces taxes, même en cas absence de l’obligation de régler les deux taxes ?
إجابة مقّترحة:
نعم يجب اكتتاب التصريح، ولو لم تكن هناك إلزامية تسديد الرسم على التكوين والرسم على التمهين، كما جاء ذلك صراحة في الفقرة الثانية من المادة 196 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
"يجب اكتتاب التصريح المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة من طرؾ المستخدمين ولو في حالة عدم وجود رسوم مستحقة الدفع." انتهى.
السؤال 3 :
هل تدخل مصاريف المهام ضمن حجم الأجور ؟Es-que les frais de mission sont inclus dans la masse salariale ?
إجابة مقّترحة:
مصاريف التكوين، ليست عنصر من عناصر" الأجرة rémunération»، بل تُسجل في الحساب المخصّص لها، حسب مدونة الحسابات التي جاء بها قرار 26 جويلية 2008 (حساب 625 التنقلات والمهمات والاستقبالات).
تقوم كثير من الشركات، بإدراج مصاريف المهمات، في بطاقة الأجر fiche de paie ، وهذا من باب تسهيل تسييرها وتسديدها، ولا يعني هذا الادراج، أنّها من عناصر الأجر.
السؤال 4:
هل يمكن إكمال نسبة التمهين بنسبة التكوين المهني المتواصل، إذا كانت نسبة التمهين، أقل من نسبة التكوين (إذا كانت هاته الأخيرة أكبر أقل من 1% ) Peut-on compléter le taux d’apprentissage avec le taux de formation professionnelle contenue (en cas où ce dernier, est supérieur à 1% ?)
إجابة مقّترحة:
لا يمكن ذلك، والعكس صحيح، كما نصّت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 196 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
"في حالة عدم بلوغ نسبة 1 %من الكتلة السنوٌية للأجور، الواجب تخصٌصها لمساهمات التكوٌن فًي التمهٌن، للأسباب مثبتة قانونا، يمكّن تخصٌص الفارق المحقق في مساهمات التكوٌن المهني" انتهى.
وهو نفس ما ذُكر في المادة 06 من القرار الوزاري المشترك الصادر في 21 ديسمبر 2022، المحدد لكيفيات تـطـبـيــق الــرســم عــلى التـكـويـن المـهـنـي المـتـواصـل والرسم على التمهين.
فالنصّين السابقين، حصرا امكانية إكمال نسبة التمهين إذا لم تبلغ 1%، بنسبة التكوين المهني المتواصل، طبعا إذا كانت نسبة هذا الأخير أكبر من 1%، ولم يتطرق إلى الحالة العكسية، لذا لا يمكن استعماله، وإلا اعتبر الأمر، اجتهاد مع نصّ صريح بمنطوقه، إذ لو جاز اكمال نسبة التمهين بنسبة التكوين، لما وسع المشرّع السكوت وعدم التطرق إليه، باعتبار القاعدة التي تنصّ على أنّه " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة".
السؤال 5:
هل يُسددّ رسم على التمهين، إذا كان عدد العمال أقلّ من 20 عامل؟ Doit-on régler la taxe d’apprentissage, si le nombre des employés est moins de 20?
إجابة مقّترحة:
نعم يجب تسديه، وعكس تسديد نسبة للرسم على التكوين المعفى في هاته الحالة، كما نصّت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 196 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
"يستفيد من الإعفاء من الرسم على التكوٌن المهني، المستخدمون المهنٌون الذين لدٌهم أقل من عشرون 20 عامل " انتهى.
أولا: المادة الآنفة الذكر، اقتصرت على اعفاء المستخدمين من الرسم على التكوين، والذين لديهم أقل من عشرين عامل، ونفس ما سبق ذكره في إجابة مقّترحة عن السؤال الرابع، يقال هنا أيضا، فالنصّ السالف الذكر، حصر اعفاء من الرسم على التكوين المهني فقط، فيمن له أقل من عشرين عامل، ولم تتطرق المادة إلى الرسم على التمهين، لذا لا يمكن اسقاط الاعفاء أيضا على الرسم على التمهين، وإلا اعتبر الأمر، اجتهاد مع نصّ صريح بمنطوقه، إذ لو جاز اكمال نسبة التمهين بنسبة التكوين، لما وسع المشرّع السكوت وعدم التطرق إليه، باعتبار القاعدة التي تنصّ على أنّه" لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة".
ثانيا: باستقراء المواد المضافة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نستخلص أنّ الأصل تسديد الرسم على التكوين والرسم على التمهين، بنسبة 1% من كتلة الأجور لكل منهما، مهما كان عدد العمال، ثمّ جاء الاستثناء حسب المادة 196 مكرر 1، فأعفى الذين لديهم عمال أقل من عشرين، من تسديد الرسم على التكوين.
إذن بقى تسديد الرسم على التمهين قائما، مهما كان عدد العمال، إذ الأصل "بقاء ما كان على ما كان عليه"، ومن يدّعى أن الاعفاء يشمل أيضا الرسم على التمهين، إذا كان عدد العمال أقل من عشرين، فقد اجتهد من نصّ صريح بمنطوقه، وقطعي الدلالة، و "لا تخصيص إلا بمخصصّ".
السؤال 6: هل أصحاب النظام الجزافي الوحيد IFU، معنيون بالرسم على التكوين والرسم على التمهين؟ Es-que les concernés par le régime de l’IFU, sont dispensés du règlement de ces taxes ?
إجابة مقّترحة: لم تستثن النصوص المتعلقة بالرسم على التكوين والرسم على التمهين، أصحاب النظام الجزافي الوحيد IFU، بل يشمل تطبيق هاذين الرسمين، كل المؤسسات، بغض النظر عن طابع خضوعها الجبائي، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية.
حيث نصتّ المادة 196 مكرر، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:
"يخضع للرسم على التكوٌن المهني و الرسم على التمهين، المستخدمون المقيمون أو الموطّنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية." انتهى.
وقد أعطت المادة 3 من مزيد من الشرح، حيث جاء فيها:
"يعتبر كمستخدمين أو موطّنين في الجزائر، وفقا للتشريع الساري المفعول :
–الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري،
– الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي لديها منشأة أو موطن في الجزائر،
–الأشخاص الطبيعية والمعنوية غير المقيمة في الجزائر، الممارسة لنشاط في إطار منشأة دائمة، كما هو مقرر في أحكام الاتفاقيات الجبائية. " انتهى.
فاعتبار أنّ الخاضعين للنظام الجزافي الوحيد IFU، غير معنيين بهاذين الرسمين، يعتبر تخصيص من دون مخصصّ، بل الأصل خضوعهم للرسمين، حيث يأتي المدعّي بدليل تشريعي يستثني هاته الفئة، فالبينة على المدّعي.
وصلى الله علىالمجاهد الشهيد
وكتبه توفيق رجاح أبو جابر ـ محافظ حسابات ـ
السؤال السابع:
من يتوجّب عليه اكتتاب التصريح " لا شيء " بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين؟
7ème question : Qui doit souscrire la déclaration « néant » relative aux taxes de formation professionnelle contenue et d’apprentissage ?
ربّي يسّرّ واعنّ،
إجابة مقّترحة:
بالنسبة لإلزامية اكتتاب التصريح، ولو في حالة عدم وجود استحقاق تسديد الرسم، على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين،، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 196 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ما يلي:
" يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف المستخدمين ولو في حالة عدم وجود رسوم مستحقة الدفع." انتهى.
كما جاء في منشور المديرية العامة للضرائب رقم 19 الصادر في 14 فيفري 2023، ما يلي:
"ملحوظة: عدم وجود الرسوم الواجب دفعها، لا تسقط عن المستخدم، وجوب الاكتتاب التصريحي، للرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين" انتهى.
وأيضا جاء في هامش الملحق 01، للقرار الوزاري المشترك الصادر في 21 ديسمبر 2022، حول هاذين الرسّمين، عبارة مهمّة وهي التالية:
"يجب على المكلفين بالضريبة المعنيين، اكتتاب هذا التصريح، حتى في حالة عدم وجود استحقاق تسديد هذه الرسوم من الناحية القانونية" انتهى.
وقبل التطرق إلى على من يجب عليه التصريح، ولو في حالة عدم وجود استحقاق دفع الرسمين، يجدر الإشارة ابتداءً، على من يلزمه بقوة القانون، تخصيص نسبة 01 % في مجال تكوين المهني المتواصل لعمال، وكذا نسبة 01 % في مجال التمهين من خلال استقبال المتربصين في المجال المهني.
أولا: إلزامية التكوين المهني المتواصل لعمال.
حدّدت المادة 02، من المرسوم الرئاسي رقم 82-298 الصادر في 04 سبتمبر 1982، والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، المؤسسات المعنية بالتكوين المهني، التي تشغّل 20 عامل أو أكثر:
" تطبق أحكام هذا المرسوم على كل مؤسسة يوجد بها عادة عدد من العمال الدائمين، يساوي أو يفوق العشرين وذلك مهما كانت وضعيتها القانونية وقطاع عملها." انتهى.
التعليق: كل مؤسسة يشتغل فيها 20 عامل أو أكثر، فهي ملزمة بتكوينهم، ممّا يستلزم بالتبعية، إلزامية اكتتاب التصريح السنوي بالرسم على التكوين المهني المتواصل، حيث يصرّح فيه: هل حقّق أم لم يحقق نسبة 1% من كتلة الأجور في مجال التكوين ؟.
وهذا يستلزم منه أيضا، بأنّ " المستخدمين" المعنيين بالتكوين والتصريح، هم فقط من لهم 20 عامل فأكثر، و" المستخدمون" الذين ليس لديهم 20 عامل فأكثر، غير معنيين بالتكوين، وبالتالي فهم غير معنيين أيضا بالتصريح السنوي، باعتبار أنّ " الفرع يتبع الأصل في الحكم"، فعدم إلزامية التكوين، ينجرّ عنه عدم إلزامية التصريح السنوي بداهة، فلا يمكن مثلا، لإدارة المؤسسة مطالبة العامل الغير متزوج، بإحضار، شهادة عدم عمل المرأة !.
وهذا الطرح، ينسجم مع ما جاء في هامش الملحق 01، للقرار الوزاري المشترك الآنف الذكر، بأنّ اكتتاب التصريح ولو في حالة وجوب دفع الرسمين، هو خاصّ ب" المعنيين" باكتتاب التصريح:
"يجب على المكلفين بالضريبة المعنيين اكتتاب هذا التصريح، حتى في حالة عدم وجود استحقاق تسديد هذه الرسوم من الناحية القانونية." انتهى.
ملحوظة جدّ مهمة:
ولكن يُفهم من الفقرة الثانية من المادة 196 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا منشور المديرية العامة للضرائب رقم 19 السالف الذكر، بأنّ من له صفة " المستخدم"، يجب عليه الاكتتاب ولو في عدم وجوب دفع الرسمين، دون تحديد العدد.
وسدّا لذريعة تطبيق الغرامات، المتعلقة برسم التكوين المهني المتواصل، لمن له أقل من 20 عامل، فإني أنصحه باكتتاب هذا التصريح...ما عندك ما خسرت....
ثانيا: إلزامية استقبال المتربصين في إطار التمهين.
حدّدت المادة 37 من قانون 18-10 الصادر في 10 جوان 2018، المتعلق بالقواعد المطبّقة في مجال التمهين، وجوب استقبال وتنصيب المتمهنين، على كل حرفي أو مستخدم المشغل ل عامل واحد فما فوق :
"يحدّد عدد المتمهنين الواجب استقبالهم وتنصيبهم لدى الحرفيين والمستخدمين، كما يأتي:
– يلزم الحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص وكذا المستخدمون المشغلون عادة من واحد (1) إلى خمسة (5) عمّال، باستقبال متمهن واحد ( 1) على الأقل.
...
– يلزم المستخدمون المشغلون إذا تجاوز عدد عمالهم خمسمائة (500 ) عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة 5 على الأقل من مجموع عدد العمال." انتهى.
التعليق: كل حرفي أو مستخدم يشغّل عامل واحد 20 عامل فأكثر، فهم ملزمون باستقبال متهمين على الأقل، ممّا يستلزم بالتبعية، إلزامية اكتتاب التصريح السنوي بالرسم على التكوين المهني المتواصل، حيث يصرّح فيه: هل حقّق أم لم يحقق نسبة 1% من كتلة الأجور في مجال التمهين ؟.
وهذا يستلزم منه أيضا، بأنّ الحرفي أو المستخدم الذين ليس لهما أي عامل، فإنهم غير معنيين بالتمهين، وبالتالي غير معنيين أيضا بالتصريح السنوي، باعتبار أنّ "الفرع يتبع الأصل في الحكم"، فعدم إلزامية التمهين، ينجرّ عنه عدم إلزامية التصريح السنوي.
أضف إلى ذلك، إنّه لا تتوفر فيه صفة " المستخدم"، التي وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرهما (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والقرار الوزاري المشترك ، وكذا منشور المديرية العامة للضرائب المذكوران سلفا).
الخلاصة العامة
يمكن تلخيص أصناف المعنيين وغير المعنيين باكتتاب التصريح السنوي néant، كما يلي:
الصنف الأول: من حقق نسبة 1% المخصصة التكوين المهني المتواصل، ونسبة 1% المخصصة للتمهين، فإنه يجب عليه الاكتتاب بالتصريح مع علامة néant ، كما جاء صراحة في النصوص التشريعية المتعلقة بالرسميّن CIDTA et l'arrêté interministériel. المذكورتان أعلاه.
الصنف الثاني: من ليس له لي أي عامل: فهذا غير معني قطعا باكتتاب التصريح سواء بالرسم على التكوين أو الرسم على التمهين ( لأنه ليس مطالبا قانونا بالتكوين والتمهين، إلى جانب عدم اتّصافه بصفة " المستخدم" المعني بالرسمين، كما هو مخاطبا به هذا الأخير من خلال النصوص التشريعية CIDTA est arrêté interministériel ).
الصنف الثالث : من له من عامل واحد إلى 19 عاملا ولم يقمّ بتكوين العمال : فالأصل أنه غير معني قانونا بالتكوين، وبالتالي تبعا لا يستوجب عليه اكتتاب التصريح ولو بعبارة néant, لأن الفرع يتبع الأصل في الحكم، فما دام التكوين في حقه غير ملزم، فالتصريح من باب أولى غير واجب في حقه بداهة، ولكن ما دام يتصف بصفة "المستخدم"، كما وردت في النصوص، فمن باب سد الذريعة، واجتنابا للغرامة ـ بغير وجه حقّ ـ، بحجّة توّفر فيه صفة "المستخدم"، عليه أن يكتتب التصريح néant.
الصنف الرابع: ( مهما كانت صفته ) من له من عامل واحدا فصاعدا، ولم يستقبل أي متربص ، فهذا يتوجّب في حقه قانونا استقبال المتربصين، فعليه اكتتاب التصريح بلا خلاف، وتسديد الرسم على التمهين.
وصلى الله على المجاهد الشهيد
وكتبه توفيق رجاح أبو جابر ـ محافظ حسابات
السؤال الثامن:
ما هو التاريخ الذي يأخذ بعين الاعتبار لعدد العمال، الذي يصرح به في الملحق رقم 01، من التصريح السنوي للرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين؟
8ème question : Quelle est la date à prendre en considération, pour retenir le nombre des effectifs, à porter dans l'annexe 01 de la déclaration relative aux taxes de formation professionnelle contenue et d’apprentissage ?
ربّي يسّرّ واعنّ،
لم يحدد المشرّع التاريخ الذي يؤخذ منه تعداد العمال، سواء في النصوص المتعلقة بالتكوين المهني المتواصل أو التمهين، ولا حتى ـ حسب تتبعي ـ في أي مرجع أو منشور متعلق بهاذين الرسمين، وهذا منذ إنشاء الزامية التكوين المهني واستقبال المتربصين، من خلال النصوص التشريعية الصادرة في هذا المجال، أو حين تقنين الرسمين على التكوين المهني المتواصل والتمهين (إدراجهما في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من خلال قانون المالية 2022).
وحتى من خلال القرار المشترك المشترك الصادر في 21 ديسمبر 2022، المتعلق بهاذين الرسمين، أو من خلال المنشور الأخير رقم 19 الصادر في 14 فيفري 2023 حول نفس الموضوع.
فنتيجة غياب تحديد للتاريخ الذي يكون مرجع لتعداد العمال الذي يؤخذ بعين الاعتبار، فقد اختلفت الأراء، فمنهم من يرى أنه تاريخ 31.12.2022، ومنكم من يرى أن يؤخذ المعدل السنوية، ومنهم من يرى أنه التعداد الأكبر خلال 12 شهر.
فما دام أن النصوص لم تحدد التاريخ المرجعي، فاختلاف الأراء شيء منطقي، وقابلة لأخذ والرد.
ولكن المعمول به قبل سنة 2022، في معظم الشركات التي أعرفها، هو أخذ تاريخ نهاية السداسي الأول ونهاية السداسي الثان، مع الإشارة أنه لم يكن هناك أي تحفظ من طرف مديريات التكوين المهني.
يجدر الإشارة أن تعداد العمال الذي يؤخذ بعين الاعتبار في تكوين العمال، هم أصحاب العقود الغير محددة المتواجدون فيها " عادة "، بمعني يجب استبعاد العمال أصحاب العقود محددة المدة:
" المادة 4: تطبق أحكام هذا المرسوم على كل مؤسسة يوجد فيها عادة عدد من العمال الدائمين يساوي أو يفوق العشرين، وذلك مهما كانت وضعيته القانونية وقطاع عملها " انتهى.
Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables à toute entreprise occupant habituellement un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt (20) et ce, quels que soient son statut juridique et son secteur d’activité.
مرسوم 82 -298 رئاسي الصادر في 4 سبتمبر 1982، حول تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله.
قلتُ: ولعل الذين اعتبروا التاريخ المتوسط أو الأعلى خلال 12 شهر، عمدتهم في ذلك العبارة الواردة في المادة 4 السالفة الذكر "كل مؤسسة يوجد فيها عادة ...".
ولكن في اعتقادي، هذا نص ظنّ الدلالة، حمّال للأوجه عديدة من الاحتمالات والقراءات، و" ما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال".
كما يجدر الإشارة أيضا، أن هذا التفرقة بين العمال ذوو عقود العمل الدائمة وغير الدائمة، لم يُتطرق إليه في مجال التمهين.
فأيُّ التعداد الذي نسجله في المحلق رقم 01 من التصريح: عدد العمال المتعلق بالتكوين (عدم إدراج العمال ذوو الأجال المحددة) ؟، أو عدد العمال المتعلق بالتمهين (والذي لم يفرق المشرّع بين العمال الدائمين والمؤقتين)...وهاته معضلة أخرى.
الخلاصة:
الذي أنصح به، هو التواصل مع مديرات التكوين المهني، أو على الأقل أخذ نفس التاريخ الذي كانت تصرح به الشركة قبل 2022، فإن كانت تأخذ بعين الاعتبار متوسط التعداد السنوي، تطبقه على التصريح السنوي لسنة 2022، على الأقل يكون قبول مديرية التكوين المهني لهذا التاريخ من قبل 2022، حجة في حالة حصول إشكال مع مديرات التكوين المهني مستقبلا، باعتبار أن "الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه"، في غياب أي تغيير جديد.
وصلى الله على المجاهد الشهيد
:كاتب المقال
.الاستاذ توفيق رجاح، اطار سابق بالمؤسسة الاقتصادية ومحافظ الحسابات
Commentaires
Enregistrer un commentaire